الأخبار الصحفية

أكد المشاركون في الجلسة النقاشية الأولى لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، والذي يعقد في دورته الثامنة، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في الفترة من 23 وحتى 26 يناير الجاري بفندق جميرا دبي، إن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وضعت الاهتمام بالإنسان وتنمية المجتمع وتعزيز جودة الحياة للمواطنين ومن يعيشون على أرضها، نصب أعينها وفي مقدمة أولوياتها.

وأضافوا، خلال الجلسة الخاصة بمناقشة محور "تنمية المجتمع وتعزيز جودة الحياة"، أن السياسات والتشريعات والاستراتيجيات التي تتبنها حكومة الإمارات تصب جميعها في تعزيز جودة الحياة وفق منظومة مرنة ومحدّثة وشاملة، تتغير وتتطور بصورة مستمرة لما فيه من الصالح لخدمة الإنسان وتحقيق الرفاهية على أرض الإمارات.

جاء ذلك خلال الجلسة التي حضرتها معالي حصة بنت عيسى بوحميد، عضو مجلس الوزراء، وزيرة تنمية المجتمع، وسعادة أحمد عبد الكريم جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، وسعادة سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً- في أبوظبي، وقدمتها الإعلامية، ميس الحربي.

وأفاد المشاركون في الجلسة أن الإمارات وخلال السنوات القليلة التي مرت على قيام الاتحاد منذ عام 1970 استطاعت أن تحقق أرقاماً متقدمة في المؤشرات العالمية التي تصب جميعها في تعزيز جودة الحياة من الأمن والأمان والرضا والسعادة وتقديم الخدمات، كما وأنها تسعى كذلك لوضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجهها للوصول إلى الرقم واحد عالمياً كأفضل البلدان.

أفضل الدول

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، عضو مجلس الوزراء، وزيرة تنمية المجتمع، إن دولة الإمارات العربية المتحدة وضعت تنمية الأفراد وتحقيق الرفاهية للمواطنين ومن يعيشون على أرضها نصب عينها، وأن الإنسان هو المحور الأساسي في قلب السياسات الحكومية التي تضعها البلاد منذ قيام الاتحاد على يد القائد المؤسس زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه-. وأضافت أن الإمارات حققت إنجازات وأرقام متقدمة جداً في مؤشرات التنافس العالمية حيث تصدرت الدول بتحقيق 156 مؤشراً عالمياً وجاءت من بين أفضل 10 دول تحقق 432 مؤشراً تتعلق في مجملها بتعزيز جودة الحياة والتنمية المجتمعية.

وتابعت: "أصبح لدينا سياسات مخصصة لجودة الحياة، وأن هناك 120 مديراً تنفيذياً في الجهات والدوائر معنيين بجودة الحياة، وأن السياسات والقوانين في هذا الأمر أصبحت موجهة نحو أفراد المجتمع بصورة عامة وأصحاب الهمم وكبار المواطنين والفئات المستهدفة بصورة خاصة.

وأشارت بوحميد إلى الدور المهم والحيوي الذي يقوم به أفراد المجتمع بصورة عامة من القطاع الخاص والأفراد والجهات وتقديم الدعم والمساعدات لتحسين جودة الحياة لمستحقيها.

صُنع السياسات
من جانبه تحدث سعادة أحمد عبد الكريم جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، على أهم عناصر التنمية المجتمعية التي تركز عليها هيئة تنمية المجتمع وكيف تؤثر على جودة حياة الأفراد؟ ومساهمة جميع القرارات والسياسات المطبقة، سواء كانت تنموية أو اقتصادية أو اجتماعية، في جودة حياة الأفراد، وعليه فإن التنمية المجتمعية مفهوم عام وشامل.
وأفاد أن الهيئة تعطي أولوية لحماية ودمج وتمكين الفئات الأكثر عرضة للضرر في الحياة الاجتماعية وبشكل خاص في التعليم والتأهيل لتيسير دخولهم في سوق العمل حسب إمكانيتهم ودعمهم ليكونوا أفرادًا منتجين يدفعوا عجلة التنمية المستدامة عوضًا أن يكونوا معتمدين على الغير، مشيراَ إلى أن التمكين المالي والتمكين الاجتماعي يؤدي إلى زيادة فرص الفئات المستهدفة في التمتع بمستوى اقتصادي أفضل إضافة إلى الوصول إلى مستويات تعليمية عالية الجودة وخدمات صحية شاملة، كما تسهم نظم الحماية من زيادة شعور تلك الفئات بالأمان والاستقرار، هذا كله يسهم في تحسين جودة حياة الفئات المستهدفة وأفراد أسرهم.
وقال إن الهيئة تعمل دائمًا على إشراك أفراد المجتمع في صنع السياسات حيث يتم أخذ أراء أفراد الفئات المستهدفة وأسرهم حول التحديات التي تحيط بالفئات وعلى احتياجاتهم ومقترحاتهم للحلول لتلك التحديات، وذلك من خلال المسوح ومجموعات التركيز وجلسات العصف الذهني والمقابلات المعمقة مع الخبراء

وذكر أن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي وضعت منهجية لتقييم أثر السياسات على محورين رئيسيين، المحور الإجتماعي وجودة الحياة، والمحور الاقتصادي، وأن الهيئة تتبع منهجية الأمانة العامة من خلال منظومة بحثية متكاملة تشمل الدراسات الثانوية كمراجعة البيانات السجلية ونتائج مخرجات البرامج، والبحوث الأولية الكمية كالمسح الاجتماعي الذي تجريه الهيئة كل عامين والمسوح التخصصية، والدراسة الأولية الكيفية كمجموعات التركيز مع شرائح المجتمع والمقابلات المعمقة مع الخبراء، إضافة إلى جلسات العصف الذهني.

وأوضح أن المسح الاجتماعي الذي تجريه هيئة تنمية المجتمع كل عامين، يقيس مستويات السعادة لدى جميع شرائح المجتمع ومؤشرات رضا أفراد المجتمع عن جودة الخدمات المقدمة، ومن خلال قراءة نتائج المسح نعمل في هيئة تنمية المجتمع على دعم وتعزيز جودة هذه الخدمات.

مؤشرات تنافسية

بدورها أكدت سعادة سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً- في أبوظبي على وجود ارتباط وثيق بين جودة الحياة والتنمية المجتمعية وأن إمارة أبوظبي لا ترى جودة الحياة في تطوير البنية التحتية والتنمية الاقتصادية فحسب، بل ترى أن تنمية المجتمع هي أساس جودة الحياة.

وأفادت أن مؤشرات الأمان فاقت 90% ونسبة الرضا العام عن الحياة وصلت لـ 71% وفقاً للاستبيانات، مشيرة إلى أن الإمارات لديها نقاط قوة لتحقيق جودة الحياة تأتي على رأسها الرضا العام والسعادة.

وذكرت أنه تم تشكيل لجنة جودة الحياة في أبوظبي لمتابعة مؤشرات جودة الحياة في الإمارة وأن الاستبيانات التي تجرى في هذا الشأن يمكن من خلاله معرفة موقع مجتمع أبوظبي بالمقارنة بالدول الرائدة في مجال تنمية المجتمع.

وقال إنه وبناءً على النتائج التي يتوصل إليها الاستبيان تم إطلاق مبادرات مجتمعية تتعلق بأصحاب الهمم وتوظيف الأفراد واستراتيجية الإسكان وجودة حياة الأسر وإنشاء هيئة الرعاية الأسرية وتنفيذ سياسة المتقاعدين وتفعيل مركز "إيواء" للرعاية الإنسانية وتعزيز المشاركة المجتمعية وغيرها من المبادرات التي ينصب جميعها في تعزيز جودة الحياة.