الأخبار الصحفية

أكد خبراء ومختصون عالميون على أهمية التعاون الدولي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وجذب الاستثمارات، والريادة في التمويل المستدام، والتحول إلى اقتصاد مدفوع بالتقنيات والابتكارات الرقمية، وأولويات سياسات النمو الاقتصادي، وتوفير رأس المال للشركات، واستراتيجيات الاستثمار للابتكار والتحول الرقمي، وتمويل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتطوير علاقات دولية قوية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية في اليوم الثاني – الخميس- للدورة التاسعة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع تحت عنوان: "خارطة طريق للازدهار الاقتصادي والبيئي"، والتي شارك فيها كلاً من: معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي سابقاً، ومعالي آمبر رود وزيرة الداخلية السابقة، وزيرة العمل والمعاشات التقاعدية، ووزيرة الدولة للطاقة وتغير المناخ سابقاً في المملكة المتحدة، والبروفيسور مايك بيرنرز لي، باحث ومؤلف في مجال المناخ، ومؤلف كتاب "لا وجود للكوكب (ب): دليل أعوام الصنع أو الهدم"، وأدارتها راميا فراج.

وقدم المشاركون في الجلسة النقاشية الحلول والرؤى حول الجوانب الهامة للازدهار الاقتصادي والبيئي، وشملت أولويات السياسات لدعم النمو الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتخفيف من آثار تغير المناخ، وتعزيز الابتكار من أجل الاستدامة، وزيادة الاستثمار في مبادرات تغير المناخ، وفهم دور دولة الإمارات في التحول نحو الطاقة المتجددة.

وشاركت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي خبرتها الثرية في العلاقات الدولية وصنع السياسات، مؤكدة حرص حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحاجة الماسة لمعالجة التغيير المناخي، وهو ما تم من خلال مشاركة المجتمعات والسكان المحليين ومختلف الشركاء، بما في ذلك الحكومة وشركات البنية التحتية والمنظمات والاستثمارات والصناعات وبمشاركة القطاع الخاص، كما حدث تطوير في اللوائح بالدولة، وعملت الحكومة على جعل الشركات والصناعات مملوكة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت أنه بعد انعقاد مؤتمر الأطراف (COP 28)، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة في الجهود التنظيمية، مع التزامات من أكبر 28 من الشركاء والصناعات الاستثمارية والوكالات الحكومية. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من المهام التي ينبغي انجازها.

وأفادت أن الدولة قطعت خطوات واسعة في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومعالجة التغيير المناخي، وعلى الحكومات التركيز على المنافع الاقتصادية لإجراءاتها مع مراعاة عد تأثير التكاليف على الفئات الأشد فقراً. يعد الطلب العام والتركيز على الأصول الوطنية من العوامل الرئيسية المساهمة في تعزيز الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الاحتياجات والاقتصادية

وقدمت معالي آمبر رود رؤى حول التوازن المعقد بين الاحتياجات الاقتصادية والضرورات البيئية، وتجربة المملكة المتحدة كأسرع دولة في إزالة الكربون في مجموعة العشرين مقارنة بمستويات عام 1970، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى التخلص من الفحم، وهو ما يعد دليلاً على أهمية الأصول الوطنية والالتزام الدولي في الحد من انبعاثات الكربون.

وتناول البروفيسور مايك بيرنرز لي، الباحث والمؤلف المتميز في مجال المناخ، خبرته في مجال الابتكار والاستدامة في مشهد الأعمال، قال إن العقلية والاستراتيجيات الأكثر فعالية لتعزيز الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي عبر الحكومة والهيئات التنظيمية والصناعة هي عقلية تبني التغيير والتكيف مع المشهد المتغير.